أشار وزير الإقتصاد راوول نعمة إلى انه "من الغد سوف يشهد المواطنين انخفاض الأسعار، لأن التجار سيضطرون لبيع مستودعاتهم بسرعة قبل وجود السلة الغذائية المدعومة في الأسواق، وغدا على سبيل المثال، سوف ينخفض سعر العدس بمختلف أنواعه 25%"، وبعض الأصناف قد ينخفض سعرها 50%"، وغدا سوف يدخل الأرز الذي كان يباع بـ20 الف ليرة، وسوف يباع بأقل من 10 الاف ليرة، ولا يمكن أن يباع أكثر من هذا السعر، وكل مستورد يقدم ملف ندرسه، وعلى أساس الملف نحدد إن كنا سنتعامل معه أو لا".
وأوضح في حديث تلفزيوني أن "ارتفاع الأسعار لغاية 72% هو أمر صعب على المستهلك ونحن حريصون على خفض الأسعار وستنخفض الأسعار قريبا، فسعر الـ5 كلغ من السكر سوف ينخفض من 17000 ليرة إلى 9750 ليرة، أنا أكيد أن هذه الخطة سوف تنجح، والأسعار تنخفض يوما بعد يوم، وهذه السلة تستهدف الناس الأكثر قدرا، و هي الفئة التس نستهدفها، وأخذنا بعين الإعتبار استعمالات اللبناني في وجبته الغذائية، وبدلا من أن ندعم اللحوم، دعمنا الأدوية البيطرية والعلف، كي ندعم الثروة الحيوانية في لبنان ومحلات تربية وبيع الدواجن واللحوم بطريقة غير مباشرة"، مشيرا إلى أن "الكمية المدعومة ستغطي اسواق السلع التي اخترناها، مصرف لبنان يعطينا 60 مليون دولار بالشهر الواحد، وهي كافية لهذه السلة، وأنا أسعى للحصول على 80 مليون دولار شهريا من مصرف لبنان للسلة الغذائية".
ولفت وزير الإقتصاد إلى أنه "يجب على المستوردين التفكير بفتح المعامل في لبنان بالعديد من القطاعات مثل الحليب والشوكولا والزيت ، وأنا أدعو المستثمرين أن يأتوا ويستثمروا في لبنان"، معتبرا أن "هناك أناس يحبون أن يتكلموا بسلبية، وأنا لست هكذا، وكل يوم ستنخفض أكثر فأكثر، وبعد أسابيع ستقول جمعية حماية المستهلك أن الأسعار انخفضت، وكذلك المواطن، ونحن كوزارة اقتصاد سنعرف لأي متاجر ستذهب بضاعة السلة الغذائية المدعومة، وسنتزود بكل تفاصيل البيع كي يكون كل شيئ شفافا، وأي مخالفة ستؤدي لإيقاف دعم المستثمر، وتسطير ضبط بحقه، وليس لأحد مصلحة بالغش".
واعتبر الوزير نعمة في حديثه أنه "إن كانت وزارة الإقتصاد قد أخطأت في مكان معين، فإمكانية التصحيح موجودة والتغيير هو من صلاحية وزارة الإقتصاد، وسنكمل عبر مراقبينا على الأرض بشكل يومي كما كنا في عز أزمة فيروس كورونا، حيث كان الأداء كان ممتازا، وأتشكر المراقبين لأن فكرهم كان لحماية المستهلك، وكانت القوى الأمنية تواكب الفريق في بعض الأحيان"، موضحا أن "مؤازرة قوى الأمن تؤدي إلى قرار قضائي إما بالتسكير بالشمع الأحمر أو تسطير محضر ضبط أو الحبس، وتصبح قضية المخالف لدى القضاء".
وشدد الوزير نعمة على أن "الناس يرسلون صور السلع مع السعر والمتجر ونتعامل مع عدد كبير من الشكاوى لذلك قد نتأخر بعض الأحيان، وأدعو المواطنين لإبلاغنا عبر الرقم الذي وزعته وزارة الإقتصاد لإرسال الشكاوى"، وأوضح أنه "هناك مبالغ من الدولار كانت تخرج من لبنان أكثر من الدولار الذي يدخل إلى لبنان، بالإضافة إلى أن الدولة تصرف وهي بحالة عجز، لهذا فإد هدفنا هو أن نرفع واردات الخزينة".
ولفت إلى أن "الدولار ارتفع من 1500 إلى 4000 ليرة بارتفاع 260%، والأسعار لم ترتفع بهذه النسبة، لأن قسم من الكلفة هي بالليرة، ونحن نراقب كل شيئ نعمل على قانون حماية المستهلك، ويجب أن يعطينا القانون بعض الصلاحيات، عبر التسريع بدفع محاضر الضبط، والقانون يعطينا هذا الحق، وقد انجز، ووضعناه على الموقع الرسمي للوزارة، وشهدنا ملاحظات كثيرة وكانت إيجابية، وأرسلناه لوزارتي المالية والعدل، وسوف يذهب بعد ذلك إلى مجلس الوزراء وأخيرا لإقراره بمجلس النواب".
وعلق على منتقديه، معتبرا أن "الذي لا يعمل لا ينتقده أحد"، موضحا أن "هذا القانون وضع بعد استشارات عالمية وأخذنا ملاحظاتهم بعين الإعتبار، ودرسنا المشروع مع العديد من الجهات ووضعناه أمام الرأي العام وتقبلنا الملاحظات التي تساهم بالمزيد من الإصلاح، وفكرنا بتشكيل هيئة مستقلة يعينها مجلس الوزراء، ومهمتها مراقبة السوق لمنع الإحتكار والهيمنة"، وشدد على أنه "بموضوع الوكالات الحصرية، أي شخص يستطيع استيراد ما يشاء، لكن الشرط هو الشراء من بلد المنشأ الذي يصنع السلعة والصيانة والكفالة، وهذا يحمي المستهلك وهذا هدفنا، وهذا أيضا يكسر الإحتكار ويخلق المنافسة، التي تؤدي تلقائيا إلى انخفاض الأسعار".
وأعلن وزير الإقتصاد أن "علينا أن نحارب من أجل تغيير الواقع الصعب الناتج عن السياسات من 30 عاما، وتحويل الإقتصاد من ريعي إلى منتج صعب لكننا نعمل عليه، وهذه أحد أهم أهداف الخطة الإقتصادية، ويجب أن نتكل على نفسنا وعلى اللبنانيين للإستثمار عبر إعطائهم البيئة الحاضنة من حلال الإصلاحات، وأنا متفائل جدا وأكثر من أي وقت مضى"، وأشار إلى أنه يعمل على "الملكية الفكرية، والمعاهدات وقوانين جديدة وكلها على جدول الأعمال وأولها شركات الضمان، و3 معاهدات ستحضر على طاولة مجلس الوزراء الأسبوع المقبل"، وقال: "أنا لست فقط متفائل، أنا متأكد أننا سنخرج من الأزمة، وهو مقرون بالإصلاحات بسرعة".
وطلب من اللبنانيين القادمين من الخارج الإلتزام بالحجر المنزلي لأن عدم الإلتزام يكلف الإقتصاد الكثير و"كورونا ليس مزحة".
